گیم باز
 
 
1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت

محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد .

9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .

12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .

13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


گاهی اوقات طرح صنعتی در اجرای یک قرارداد استخدام توسط مستخدم طراحی می گردد. در این فرض سوال این است که اولاَ: چه کسی حق ثبت طرح صنعتی را دارد ، مستخدم یا کارفرما ؟ ثانیاَ : حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی متعلق به چه کسی است ؟
علت طرح سوال فوق این است که اگرچه در فرض یاد شده، طرح صنعتی بر اثر تلاش و ابتکار مستخدم پدید آمده است ، لیکن کارفرما یا بنگاه طرف قرارداد مستخدم هزینه ها و ابزار کار لازم را تدارک و در اختیار مستخدم قرار داده و بدین لحاظ در ایجاد طرح صنعتی سهم داشته است.
چنانچه حقوق مادی طرح را در این فرض متعلق به مستخدم بدانیم بدیهی است که با توجه به دارا بودن حق افشاء می تواند طرح را در اختیار کارفرما قرار ندهد و حداکثر خسارت وارده بر او را جبران کند، در صورتی که چنانچه در فرض یاد شده حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی را متعلق به کارفرما بدانیم در صورت خودداری طراح از تحویل طرح او می تواند از طریق مراجع قضایی الزام او را به تحویل طرح بخواهد. بنابراین این تقسیم بندی می تواند دارای آثار حقوقی فراوانی باشد.
در قانون مصوب 1386، در رابطه با اختراع ناشی از استخدام در بند (ه) ماده 5 قانون به صراحت تعیین تکلیف شده است و بر اساس بند یادشده، در صورتی که اختراع ناشی از استخدام باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
قانونگذار سال 1386 بر اساس ماده 23 قانون ، طرح صنعتی ناشی از استخدام را تابع احکام و مقررات مربوط به اختراع ناشی از استخدام قرار داده است. بنابراین با توجه به ماده یادشده، احکام و مقرراتی که در رابطه با اختراع ناشی از استخدام وجود دارد عیناَ در مورد طرح صنعتی نیز قابل اجرا است.
در قوانین ملی کشورها نیز رویه های مختلفی در خصوص مورد وجود دارد. در بسیاری از کشورها طرح صنعتی که در طی دوره استخدام پدید می آید به طور خودکار به کارفرما منتقل می شود.
در برخی دیگر از کشورها، این انتقال فقط در مواردی است که مراتب در قرارداد استخدام قید شده باشد.
در تعداد دیگری از کشورها نیز به ویژه در فرضی که قرارداد وجود نداشته باشد، طراح می تواند حق بهره برداری از اختراع را برای خود حفظ کند ولی کارفرما از حق غیر انحصاری بهره برداری از طرح صنعتی برای مقاصد داخلی خود برخوردار است.
در خاتمه با توجه به مجموع مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- طرح صنعتی ناشی از استخدام با توجه به ماده 23قانون مصوب 1386 تابع احکام و مقررات مربوط به اختراع ناشی از استخدام است.
2- با توجه به بند (ه ) ماده 5 قانون مصوب 1386، حقوق مادی ناشی از استخدام متعلق به کارفرماست مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد.
3- اگر چه حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی در فرض یاد شده متعلق به کارفرماست، لیکن در هر صورت حقوق معنوی طرح که وابسته به شخصیت پدید آورنده آن است ، متعلق به طراح می باشد ، بدین توضیح که نام طراح باید توسط متقاضی ثبت طرح به مرجع ثبت اعلام شود.
4- قانونگذار در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به صراحت و به نحو شفاف تری درخصوص مورد تعیین تکلیف کرده است. به موجب بند (ب)  ماده 6 قانون مرقوم ، اگر هدف از استخدام ، پدید آوردن نرم افزارهای مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده است مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگر پیش بینی شده باشد. با توجه به مقرره فوق نرم افزار ناشی از استخدام در دو صورت می تواند متعلق به استخدام کننده باشد : الف – در فرضی که هدف از استخدام پدید آوردن نرم افزار باشد. ب – پدید آوردن نرم افزار جزء موضوع قرارداد باشد.
5- با توجه به اهمیت قرارداد استخدام در خصوص مورد و اینکه این قرارداد در موارد اختلاف می تواند در اثبات موضوع خیلی مهم باشد، از این رو در قراردادهای استخدام باید به صراحت در رابطه با حقوق مادی ناشی از ثبت طرح های صنعتی تعیین تکلیف شود، تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری گردد.
6- همچنین با توجه به اهمیت موضوع و وجود رویه های مختلف در قوانین ملی کشورها مصلحت این است که در اصلاح قانون مصوب 1386 و آیین نامه مرتبط تکلیف فروض مختلف موضوع مشخص شود و در این راستا قانونگذار می تواند یکی از دو مبنای اصل بر انتقال یا عدم انتقال را با توجه به سابقه قانونگذاری و نگاهی که به موضوع مالکیت معنوی دارد انتخاب تا در موارد فقدان قرارداد، اصل یاد شده کارگشا و فصل الخطاب باشد. بدیهی است اگر اصل در قانون بر انتقال حقوق باشد بیشتر با مقتضیات و شرایط کاری و بازار محصولات سازگار است. هر قدر توسعه اقتصادی کشور بیشتر شود،امکان فعالیت های فردی و مستقل کمتر شده و کارها از طریق شرکت ها و موسسات انجام می شود، به طوریکه عرف حاکم ، انتقال حقوق مادی را گواهی می دهد و خلاصه آن را در شرایط استثنایی نیازمند به تصریح می داند.
خلاصه اینکه چنانچه در این فرض و در قراردادهای استخدامی دارنده حقوق مادی را کارفرما بدانیم می تواند در توسعه طرح ها و ایجاد طرح های بزرگ موثر باشد ؛ زیرا در غیر این صورت تضمینی برای سرمایه گذاری و برگشت سرمایه و سود وجود نخواهد داشت و در نتیجه هیچکس راضی به سرمایه گذاری در حوزه طرح های صنعتی نخواهد بود.
البته با توجه به قانون مصوب 1386 به ویژه مواد 5 و 23 آن می توان گفت که اگر قرارداد استخدامی بین طراح و شخص دیگر وجود داشته باشد، باید بر حسب قرارداد مزبور و قرائن و امارات موجود در آن، نسبت به حق ثبت طرح صنعتی و همچنین انتقال حقوق مربوط به طرح صنعتی تعیین تکلیف کرد.
ولی اگر تردیدی در انتقال حقوق مادی باشد ظاهراَ باید اصل بر انتقال باشد تا خلاف آن اثبات شود ؛ چون قانونگذار با توجه به ماده 5 قانون، حقوق مادی اختراع ناشی از استخدام را متعلق به کارفرما دانسته است مگر آمکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
7- با توجه به تاکید قانونگذار در ماده 5 قانون، و با توجه به مولفه هایی که قانونگذار در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای یارانه ای در خصوص مورد ارائه داده است، می توان گفت چنانچه طرح صنعتی توسط مستخدم خارج از چارچوب وظایف اداری و بدون استفاده از امکانات کارفرما پدید آمده باشد، متعلق به طراح است چون ناشی از استخدام و در چارچوب وظایف استخدامی وی نبوده است.
خلاصه اینکه به منظور جلوگیری از بروز اختلافات بین مستخدم و کارفرما بهتر است که در قرارداد یا قوانین و مقررات مرتبط همه فروش پیش بینی شود و به طور شفاف در رابطه با طرح های صنعتی ناشی از استخدام، طرح های حین خدمت و طرح های آزاد تعیین تکلیف گردد.
8- در قوانین ملی تعدادی از کشورها با توجه به اهمیتی که برای پدید آورنده قائل هستند در فرض یاد شده اصل را بر انتقال حقوق قرار نداده اند و در این قبیل کشورها حقوق مادی ناشی از اختراع یا طرح صنعتی متعلق به مستخدم است مگر اینکه در قرارداد عکس آن پیش بینی شده باشد. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


به عنوان قاعده، سهامداران کنونی شرکت نسبت به اشخاص غیرسهامدار در خرید سهام جدید حق تقدم دارند. ماده 166 این قاعده منطقی و شرایط آن را این گونه توصیف می نماید :
" در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع می شود. "
مفاد ماده یادشده دربرگیرنده چند نکته شایان تامل است :
نخست آنکه، حق تقدم خرید سهام جدید برای همه سهامداران به نسبت سرمایه آن ها در شرکت مقرر شده است. چنین ترتیبی مانع از تبعیض میان سهامداران گردیده و حق برابر ایشان را به رسمیت می شناسد. مطلب بسیار مهم دیگری که در مقرره بالا مورد توجه واقع گردیده، مالی تلقی شدن حق تقدم خرید سهام جدید و در نتیجه قابلیت واگذاری آن به عنوان حق مالی است. بنابراین ، سهامداران می توانند حق تقدم خود را به دیگران اعم از سایر سهامداران یا اشخاص ثالث واگذارند.
آیا مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را به تصویب رسانیده، مجاز به سلب حق واگذاری حق تقدم مورد بحث است ؟ به عبارت دیگر آیا مجمع می تواند بدون سلب اصل حق تقدم، واگذاری حق مزبور را به دیگران ممنوع سازد ؟ در پاسخ ممکن است با این استدلال که حق مالی از حقوقی به شمار نمی رود که اکثریت سهامداران از نقطه نظر حقوقی مجاز به محروم ساختن دارنده چنین حقی از اعمالش باشند و چنین تجویزی ناسازگار با حقوق اولیه مالکیت محسوب می گردد، وجود چنین صلاحیتی برای مجمع انکار گردد.
در مقابل و در رد دیدگاه بالا، می توان گفت که به جهات چندی باید اختیار تصویب منع واگذاری حق تقدم را به رسمیت شناخت. اولاَ ، هنگامی که مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت سلب اصل حق تقدم را دارد، به طریق اولی اختیار سلب حق واگذاری حق تقدم را که از آثار حق مزبور است، باید دارا باشد. ثانیاَ ، قانون گذار به شرکت سهامی خاص اجازه داده تا به موجب اساسنامه، واگذاری سهام را منوط به موافقت مدیران، یا تصویب مجمع و یا هر دو مشروط سازد. لذا و به همین دلیل، بایستی مجمع عمومی فوق العاده اجازه داشته باشد تا در صورت عدم سلب حق تقدم، حق واگذاری حق تقدم را سلب نماید وگرنه اثر مقرره محدود کننده مورد بحث، یعنی امکان مشروط کردن واگذاری سهام به موافقت مجمع عمومی یا مدیران، اثر خود را از دست خواهد داد.
آخرین مطلب قابل ذکر در رابطه با ماده 166 لزوم رعایت مهلت برای سهامداران جهت بهره گیری از حق تقدم خود است. حداقل مهلت برای این منظور، شصت روز تعیین گردیده که با روزی که برای پذیره نویسی مقرر شده آغاز می شود.
سلب حق تقدم سهامداران و تحلیل حقوقی چنین تصمیمی از مباحث مهم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی به شمار می رود. این امر از جهت آنکه ممکن است باعث تبعیض نسبت به بخشی از سهامداران گردد، اهمیت دوچندان می یابد. ماده 167 لایحه امکان سلب حق تقدم سهامداران نسبت به پذیره نویسی همه یا بخشی از سهام را به شرح ذیل مقرر داشته است :
" مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از انان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قزائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره : گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که این گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است ".
از مقررات تبصره بالا چنین به دست می آید که سلب حق تقدم سهامداران مستلزم تعیین و معرفی اشخاصی است که قرار است جایگزین سهامدارانی گردند که حق تقدم آن ها سلب شده است. در نتیجه، ناگزیر باید بر آن بود که اگر شخص یا اشخاصی برای این منظور تعیین و معرفی نگردیده باشد باید سلب حق تقدم سهامداران را موضوعاَ منتفی دانست. چرا که هدف از سلب حق تقدم سهامداران، چیزی جز جذب سرمایه است. بنابراین، لزوم تعیین اشخاص ذینفع از سلب حق مزبور قابل درک می نماید.
ماده 168 به امکان اعطای امتیازات ناشی از سلب حق تقدم گروهی از سهامداران به گروهی دیگر به شرح ذیل اشاره نموده است :
" در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بغض دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد ".
تفاوت این ماده با ماده پیشین آن است که در ماده اخیر، اشخاص بهره مند از تخصیص سهام و ذی نفع سلب حق تقدم از برخی از سهامداران را ، گروهی دیگر از سهامداران دانسته است.
ظاهراَ قانون گذار به منظور پیشگیری از سوء استفاده برخی سهامداران از راهکار گفته شده، سهامداران ذی نفع را از رای دادن محروم ساخته است. با این حال، به نظر می رسد در صورت تبانی گروهی از بستانکاران با شماری دیگر، امکان سوء استفاده از راهکار مزبور علیه برخی دیگر از آنان وجود دارد. لذا به نظر دکتر پاسبان، در کتاب حق شرکت های تجاری بهتر آن بود تا مقنن سلب حق تقدم از همه یا برخی از سهامداران را خصوصاَ در جایی که اشخاص معینی ( خواه سهامدار یا غیرسهامدار ) از تخصیص سهام جدید بهره مند می گردند، منوط به اتفاق آراء سهامداران حاضر یا دست کم با حد نصاب بالاتر می نمود. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ماده17- مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود(اصلاحی 22/11/1353).
تبصره ـ هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و زوزنامه نگار دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود(اصلاحی 22/11/1353).
ماده18- اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
ماده19- در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهار نامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد  تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.
ماده22- استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19.
ماده 23- مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
ماده74- وظایف مجموع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
1- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
2- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
4- تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره ـ گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسسین در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
ماده75- در مجمع عمومی مؤسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند مشروط به اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیر الانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
تبصره ـ در مجمع عمومی مـؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
ماده76- هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.
ماده77- گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقدی که موضوع مذکور و رأی است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
ماده78- مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده79- هرگاه آورده غیرنقد یا مزایایی که مطابه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتیکه از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
ماده80- در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
ماده81- در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهی نامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند.
ماده82- در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضرور ی است و نمی توان آورده های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده145- انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


قانون قبلی مصوب 1310 با تصویب و اجرایی شدن قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری که از اقدامات مهم و اساسی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و مجلس شورای اسلامی در سال 1386 بوده ملغی و این قانون جایگزین آن می شود. پیش نویس این قانون توسط یک کمیته حقوقی متشکل از صاحبنظران حقوقی دست اندر کار مالکیت معنوی با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی های اجتناب ناپذیر روز تهیه شده و در این قانون برای اولین بار در کشور، ثبت و حمایت حقوقی از طرح های صنعتی که به لحاظ فقدان قانون ملی حمایتی از آن نمی شده امکان پذیر شده است و همچنین تعیین حدود حمایت از نام تجاری در زمره مالکیت صنعتی، توقیف کالاهای تقلبی از سوی دادسرا بدون شاکی خصوصی و انطباق با مقررات معاهده تریپس به عنوان شرط لازم برای الحاق به سازمان جهانی تجارت از دیگر مزایای برجسته این قانون است.
در ادامه، انواع حمایت از ثبت علامت ، طبق قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.

    نحوه حمایت

برای حمایت از مالکیت معنوی سه روش وجود دارد .
- شیوه ملی
در این روش مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی به سازمان های ملی با تصویب قوانین و مقررات داخلی محول می شود. برای نمونه می توان به قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337 و پس از آن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی مصوب 1387 در کشورمان اشاره نمود.
- شیوه منطقه ای
در این روش موافقت نامه هایی که در یک منطقه معین میان کشورها منعقد گردیده مورد توجه می باشد که مهم ترین سازمان از این نوع، مجمع عربی حمایت از مالکیت فکری است.
- شیوه بین المللی
در این طریق مقررات موافقتنامه های بین المللی که در این خصوص منعقد گردیده اند مورد توجه قرار می گیرد که مهم ترین موافقتنامه های مربوطه عبارتند از : کنوانسیون پاریس 1883

    انواع حمایت

-  حمایت ناشی از تقاضای ثبت علامت تجاری
به مجرد تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به اداره مالکیت صنعتی علامت مورد تقاضای ثبت پس از ورود در دفتر ثبت اظهارنامه های واصله از حمایت قانونی برخوردار می گردد.در قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 قانونگذار در بند د ماده 40 زمان حمایت از یک علامت تجاری ثبت شده را تاریخ تسلیم اظهارنامه قرار داده است و مدت اعتبار آن را ده سال تعیین کرده است.
- حمایت ناشی از ثبت علامت تجاری
یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند.

    حقوق مورد حمایت

1- حقوق مادی
حقوق مادی به اجازه انحصاری بهره برداری از اثر یا انتقال آن می باشد و از خصوصیات این نوع از حقوق محدود بودن آن در زمان است.
- حق استفاده
یکی از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود دارد حق اعطاء لیسانس بهره برداری از علامت تجاری است. به موجب ماده 141 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ، " مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطاء نماید ".
- نقل و انتقال
یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است.
ماده 139 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری را قابل نقل و انتقال معرفی کرده است لیکن انتقال مزبور را در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر می شناسد که موافق مقررات قانون مزبور به ثبت برسد و به موجب همان ماده برای ثبت انتقال علامت باید درخواست کتبی به مرجع قانونی ارائه گردد در این درخواست این نکات باید صریحاَ قید شود : الف ) شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران ب) اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید ج) نام و نشانی نماینده قانونی در ایران .
- جلوگیری از استفاده دیگران
با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد لذا صاحب علامت می تواند از مجرای قضایی و در بعد کیفری از استفاده غیرمجاز دیگران جلوگیری نماید.
- مطالبه ضرر و زیان
در ماده 182 قانون مصوب 1386 آمده است که مالک علامت تجاری یا  قائم مقام آن می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجاری آن ها مخالف است بردارند اجرای امر فوق در صورتی که محصولات فوق هنوز در گمرک باشند، به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامورین اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح بر آن داشته باشد. امر دادگاه در هر یک از دو صورت فوق بنا به درخواست مالک علامت و با سپردن تضمین کافی صورت می پذیرد تا در صورتی که دعوی پذیرفته نشد خسارات وارده و منافعی که طرف دعوی از آن محروم خواهد شد جبران گردد.
و این ماده می تواند در مواردی که مالک علامت تجاری با نقض حقوق خویش مواجه می شود نیز کاربرد داشته و مورد استناد مالک علامت قرار بگیرد.
2- حقوق معنوی
- عدم محدودیت در زمان
یعنی حقوق معنوی مانند حقوق مادی در زمان محدود نیست و به عبارتی حق دائمی است و با یک بار خلق و ثبت و انتشار آن ارتباطش با شخصیت پدید آورنده و ثبت کننده به دست تاریخ و زمان سپرده نمی شود و هرگز عرف نمی تواند تصور کند که مثلاَ علامتی که ثبت کننده آن شخص خاصی است چند سال دیگر شخصیت دیگری به عنوان صاحب اثر آن معرفی شود.
- عدم محدودیت در مکان
و چنین نیست که مثلاَ مالک یک علامت ثبت شده در محلی صاحب آن علامت محسوب شود و در محل و مکانی دیگر این مالکیت از وی سلب شود.
- غیرقابل انتقال
از آن جا که حقوق معنوی با شخصیت پدید آورنده ارتباط دارد نمی توان آن را به میل و اراده و به موجب قرارداد به دیگریواگذار نمود، حتی توافق در این زمینه نیز توجیه قانونی ندارد و آنچه که در قالب واگذاری حق استفاده از آن علامت انجام می گیرد این ویژگی ذاتی حقوق معنوی را تغییر نمی دهد. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تکالیف شخصیت حقوقی در قوانین مختلف
(از قانون تجارت: )
ماده583- کلیه شرکت های تجارتی و مؤسسات ثبت شده شخصیت حقوقی دارند.
ماده584- تشکیلات و مؤسساتیکه برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
ماده587- مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.
ماده588- شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ـ نبوت و امثال ذلک.
ماده589- تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.
ماده590- اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده591- اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
(روزنامه رسمی شماره ـ 15384 مورخ 26/9/1376)
شماره1592-ق
4/6/1376
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحۀ شمارۀ 51650/16023 مورخ 26/1/76 دولت در مورد اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 25656
10/9/1376
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یک آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده  و طی نامه شماره 1592- ق مورخ 4/6/1376 و اصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
ماده واحده ـ شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.
تبصره ـ آئیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط به تصوب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصرله در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری.
شماره930-78م/ت19776 هـ
13/2/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
(روزنامه رسمی شماره ـ 15820 مورخ 2/4/1378)
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
ماده1- شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1-ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی.
2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.
4- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
5- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران.
6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن آوری.
7- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد، از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.
ماده2- شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد، فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
ماده3- شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
1-اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط.
2- آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت.
3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده4- نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
ماده5- اشخاص حقیقی ایرانی با اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
1-تصویر مصداق قرارداد موضوع ماده(4) این آیین نامه.
2- مدارک شناسایی شخص متقاضی، برای اشخاص حقیقی، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.
3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی، در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.
5- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
6- آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
7- معرفی وزارتخانه ذی ربط.
ماده6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو می شود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره ـ شرکت هایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، (6) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
ماده7- شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند، هرسال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حساب رسان مستقیم مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارایه نمایند.
ماده8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمل این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت (4) ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال دارند. حساب رسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات حساب رسی مورد قبول دستگاه ذی ربط، که شرکای آن افراد حقیقی تأیید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.
ماده9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده10- به منظور برخورداری شرکت های خارجی از مزایای این آیین نامه واستمرار فعالیت آنها، شرکت های خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شده این آیین نامه، در ایران، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد (3) و (5) این آیین نامه را به دستگاه های ذی ربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ق تقدم به این معناست که بر مبنای اظهارنامه عادی برای حمایت از علامت تجاری که توسط یک درخواست کننده به ادارات واجد صلاحیت یکی از کشورهای عضو داده شده است همان درخواست کننده ( یا وارث یا جانشین قانونی آن ها ) می توانند در مدت زمانی مقرر شده ( 6 ماه ) حقوق خاصی را در موقع تقاضای حمایت در تمامی کشورهای عضو کنوانسیون دارا باشند. این تقاضاها ( اظهارنامه ها ) ، به صورتی تلقی می شوند که گویی در روز تسلیم اولین اظهارنامه، داده شده اند.
حق تقدم مزایای عملی مهمی را در اختیار درخواست کننده خواهان حمایت در کشورهای متعدد قرار می دهد. درخواست کننده مکلف نیست که کلیه اظهارنامه ها را در موطن و در کشورهای خارجی به طور همزمان ارائه دهد به این خاطر که از یک مهلت 6 ماه برای تصمیم گیری راجع به این امر برخوردار است که در چه کشورهایی درخواست حمایت از طرح صنعتی کند. درخواست کننده می تواند از مهلت 6 ماه برای سازماندهی دقیق و مناسب با مراحلی استفاده کند که باید از آن ها برای تضمین حمایت در کشورهای گوناگون مورد علاقه در این مورد عبور کرد.

    در رابطه با حق تقدم نکات ذیل قابل بحث است :

1- ذی نفع حق تقدم هر شخصی است که حق دارد از رفتار ملی بهره مند شود و اظهارنامه ای برای یک طرح صنعتی در یکی از کشورهای عضو به طور قانونی ثبت کرده است.
2- حق تقدم می تواند فقط مبتنی بر اولین اظهارنامه برای ثبت حق مالکیت صنعتی واحدی باشد که می بایستی در یک کشور عضو ثبت می شده است. بدین خاطر ممکن است که به دنبال اظهارنامه اول، اظهارنامه دومی که می تواند اصلاح شده اظهارنامه اول باشد، ثبت شود و سپس از آن اظهارنامه ثانوی به عنوان مبنای حق تقدم در ارتباط با موضوع درج شده در اظهارنامه اول استفاده کرد.
3- بدون انتقال همزمان خود اظهارنامه اول، حق تقدم را می توان به یک قائم مقام انتقال داد. این امر همچنین انتقال حق تقدم به اشخاص مختلف برای کشورهای متفاوتی را امکان پذیر می سازد. این انتقال کاملاَ معمول و متفاوت است.
4- اظهارنامه موخر باید راجع به همان موضوع اظهارنامه اول باشد که حق تقدم نسبت به آن ادعا می شود. به بیان دیگر در فرض علامت تجاری، علامت تجاری واحدی باید موضوع هر دو اظهارنامه باشد.
5- اظهارنامه اول و موجد یک حق تقدم، باید به طور قانونی ثبت شود. به عبارت دیگر، هر ثبتی که معادل با یک ثبت ملی و طبق مقررات باشد، مبنایی معتبر برای حق تقدم است. " ثبت ملی " همچنین شامل اظهارنامه هایی می شود که بر طبق معاهده های دو جانبه یا چند جانبه ای که بین کشورهای عضو متعهد شده اند به ثبت رسیده اند.
6- در نتیجه در ادعای حق تقدم ، با اظهارنامه موخر باید به نحوی برخورد شود که گویی در زمان ثبت اظهارنامه اول، که حق تقدم آن ادعا شده در یک کشور عضو دیگر اظهارنامه موخر قبلاَ به ثبت رسیده بوده است. به عبارت دیگر با استناد به حق تقدم در فاصله بین تاریخ خای ثبت اظهارنامه اول و دوم، به اصطلاح دوره حق تقدم ، کلیه اقدامات انجام شده نمی توانند حقوق ناشی از اظهارنامه موخر را از میان ببرند.
7- طول دوره حق تقدم برای طرح صنعتی 6 ماه است.
8- حق تقدم فقط بر اساس اولین تقاضای ثبت در یک کشور عضو اتحادیه است، بنابراین اگر اولین درخواست ثبت در یک کشور غیرعضو اتحادیه تسلیم شده باشد و این کشور غیرعضو بعداَ به عضویت قرار داد پاریس درآید باز نسبت به اولین درخواست اخیرالذکر حق تقدم اعطا نمی شود. همچنین در کشوری که تازه به عضویت اتحادیه درمی آید نمی توان مطالبه حق تقدم اولین درخواست ثبت در مملکت دیگری را کرد زیرا در تاریخ اولین درخواست ثبت عضو تازه اتحادیه هنوز عضو اتحادیه نبوده است.
9- با توجه به اینکه حق تقدم از تاریخ اولین درخواست شروع می شود بنابراین در موردی که ثالثی قبل از اولین درخواست مورد بحث درخواست تقاضای ثبت موضوعی از موضوعات حقوق مالکیت صنعتی را ( مانند علائم تجاری ) در کشوری کرده باشد، برای شخص ثالث طبق قانون ملی همان کشور حق مکتسبی ایجاد شده است. و لذا این حق مکتسب باطل کننده حق تقدم دیگران است که درخواست شان را به عنوان اولین درخواست مطرح ساخته اند در صورتی که در واقع اولین درخواست متعلق به دیگری است که حق مکتسب دارد.
10- درخواست لاحق در صورتی در حکم درخواست سابق تلقی می شود که شرایط ذیل را دارا باشد :
- درخواست لاحق به همان کشوری داده شود که درخواست اول تسلیم شده است.
- درخواست لاحق مربوط به همان موضوع ( علامت ) و مربوط به همان محصولی باشد که در درخواست سابق گنجانیده شده است.
- درخواست لاحق وقتی باشد تسلیم شده باشد که درخواست سابق رد یا مسترد یا از آن اعراض شده باشد.
- درخواست سابق منتشر نشده یا به آگاهی عموم نرسیده باشد.
- حقی در مورد درخواست سابق باقی نمانده باشد.
- درخواست سابق در آن کشور، در کشور دیگری به عنوان منشا حق تقدم به کار برده نشده باشد.
اگر یکی از شروط و قیود رعایت نشود، هیچ کشور عضو اتحادیه حق تقدم برای درخواست لاحق قائل نخواهد شد. همچنین اگر در فاصله درخواست سابق و لاحق، تقاضای ثبتی برای همان موضوع به وسیله همان شخص یا شخص دیگری تسلیم مقام ثبت مالکیت صنعتی همان کشور یا کشور دیگری از اتحادیه پاریس شده باشد، درخواست لاحق پذیرفتنی نیست.
11- تعیین تاریخ اولین درخواست و نام کشوری که اولین درخواست ثبت در آن جا طرح شده و نیز شماره اولین درخواست ثبت از جمله شرایط شکلی اجباری درخواست حق تقدم است. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


به طور کلی با قبول شخص حقوقی بحث از مسئولیت این شخص نیر پیش می آید، اما سؤال اساسی در زمینه امر جزایی این است که اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟ به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزایی برعهده چه کسی بار خواهد شد، مدیرعامل، هیأت مدیره و یا سهام داران شرکت؟ و به فرض اگر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را قبول کنیم اعمال مجازات چگونه خواهد بود. بحث در این زمینه موجب آن شده تا نظرات مختلفی در این زمینه ابراز شود:
قسمت اول: نظرات کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعتقاد دارند.
قسمت دوم: نظرات کسانی که به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.

قسمت اول: فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
به اعتقاد طرفداران این گروه کسی را در حقوق جزا می توان مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست است و به عبارتی شخص حقیقی تنها می تواند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشد، اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیات هستند و به علاوه متن قانونی مشخصی غالباً در زمینه کیفر این اشخاص وجود ندارد این گونه افراد اضافه می کنند که در مسئولیت جزایی باید بتوان جرم را به کسی صریحاً نسبت داد و آنگاه او را مجازات کرد، اولاً انتساب جرم به اشخاص حقوقی مشکل است زیرا معلوم نیست کدام یک از افراد حقیقی که شخص حقوقی را تشکیل داده اند باید از نظر مباشرت، شرکت و یا معاونت جرم تحت تعقیب قرار گیرند، ثانیاً چگونه مجازات را اجرا کنیم؟ فرض کنیم اعمال شرکت سهامی «الف» به نحوی است که موجب کلاهبرداری از افراد متعددی شده است، شرکای این شرکت هر یک با قرار دادن سهم خود در اداره شرکت دخالت دارند اما نمی توانند بر کلیه اعمال نظارت داشته باشند، آیا می توان مسئولیت را به همه نسبت داد و همه را مجازات کرد؟ در حالی که بسیاری از این افراد ممکن است اصولاً هیچ گونه آگاهی از انجام جرم یا جرایم انجام یافته نداشته باشند و بدین سان مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

قسمت دوم: فرضیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
امروز غالب حقوق دانان فرضیه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نمی پذیرند و معتقدند که واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی اشخاص را باید مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیت قضایی دارند و نمی توان وجود آنها را در محدود قوانین جزایی نادیده انگاشت، وانگهی اهمیت جرایم این اشخاص از نظر جرم و یا جرایمی که انجام می دهند و حالت خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناسی است.
از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که چون اراده فردی می تواند خطا کند، بی تردید اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی و به مانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی دهند، اما چون محرک در فعالیت های مادی هستند می توان آنها را به عنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد. ممکن است ایراد شود که این مسأله به اصل شخصی بودن جرایم خلل وارد می کند اما چنین نیست، زیرا، همچنان که عنوان شد اراده فردی جای خود را به اراده جمعی می دهد از نظر اعمال مجازات نیز می توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش بینی کرد، هرچند که برخی از مجازات ها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال می توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائمی آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به غرامات محکومشان ساخت.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


    طرح مسئله

در فرضی که شرکت برای مدت معین و یا موضوع معینی تشکیل شده باشد این پرسش مطرح می گردد که با انقضای مدت و یا انجام موضوع و یا ناممکن شدن انجام موضوع، شرکت خود به خود منحل می گردد یا آنکه انحلال شرکت موکول به تصمیم شرکت است ؟

    آثار عملی هر یک از دو راه حل

در نگاه اول تفاوت عملی مهمی در انتخاب هر یک از دو راه حل ملاحظه نمی گردد اما به نظر دقیق می توان چنین اظهارنظر نمود که راه حل متکی بر اولویت دادن به اراده شرکا به هنگام انعقاد قرارداد شرکت تجاری است اما راه حل دوم بر اولویت اراده شرکت ( اراده جمعی شرکا ) در حال حاضر متکی است.

    مطالعه قانون

ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد :
" شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت، قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3- ..."
از ظاهر این حکم چنین استنباط می شود که انحلال ناشی از انقضای مدت ، انجام موضوع و یا ناممکن شدن انجام موضوع در زمره اسباب انحلال قهری شرکت است اما ماده 201 بی اعتباری تمسک به ظاهر ماده 199 را آشکار می کند. به موجب بند 4 این ماده چنانچه هر یک از بندهای 1 و 2 ماده 199 محقق گردد اما مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی جهت انحلال شرکت تشکیل نشود و یا در صورت تشکیل، رای به انحلال ندهد، هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم انحلال را بنماید. بنابراین انحلال شرکت ناشی از اراده شرکت است اما در صورت امتناع شرکت از اتخاذ این تصمیم دادگاه ولایتاَ مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بنابراین در فرضی که هیچ شخصی خواستار انحلال شرکت نگردد، شرکت به حیات خود ادامه می دهد و فقط باید به این پرسش پاسخ داد که حدود اختیارات مدیران در چنین دوره ای چیست ؟
در قانون تجارت حکم کقرر در ماده 93 که راجع به شرکت سهامی است و به سایر انواع شرکت نیز تسری یافته است، کاملاَ شبیه حکم مندرج در ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است و گویی انقضای مدت و انجام موضوع و یا ناممکن شدن آن قهراَ موجب انحلال شرکت است اما برخلاف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در ماده 201 به تبیین ماده 199 پرداخته است در قانون تجارت حکمی که مبین ماده 93 باشد وجود ندارد معذلک به نظر می رسد برای دستیابی به یک تفسیر هماهنگ باید انحلال شرکت های مشمول قانون تجارت را نیز موکول به تصمیم شرکت و یا حکم دادگاه دانست.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.
1-ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2و 3و 5 قانون مصوب خرداد ماه1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.
2- قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 در ماده 4 خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد...» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.
3- قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه1339 نیز در ماده 15 خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».
4- طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...».
5- موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.
6- در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه1359 مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده73 این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا ... به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده 76 این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد».
مورد دیگر می توان به تبصره2 بند 9 ماده 47 قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند».
به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران
به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.
1-ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2و 3و 5 قانون مصوب خرداد ماه1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.
2- قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 در ماده 4 خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد...» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.
3- قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه1339 نیز در ماده 15 خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».
4- طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...».
5- موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.
6- در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه1359 مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده73 این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا ... به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده 76 این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد».
مورد دیگر می توان به تبصره2 بند 9 ماده 47 قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند».
به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 20 مرداد 1397 :: نویسنده : زهره روحانی

یکی از شرکت های پرمخاطب جهت ثبت و راه اندازی شرکت زیارتی می باشد. برای ثبت این شرکت می توان در قالب شرکت بامسئولیت محدود اقدام نمود. در شرکت بامسئولیت محدود :
_ حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
_ حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
_ اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
_ حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

    مرجع صدور مجوز شرکت زیارتی

موضوع فعالیت تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام و تنظیم مسافرت های زیارتی و ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات زیارتی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی با نام های درخواستی نیاز به مجوز زیارتی،حج، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی،مسافرت یا سفر و یا تورهای دینی منوط به اخذ مجوز از " سازمان حج و زیارت " می باشد.
مستندات:
 1) ماده ی (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2) ماده ی (7) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 70 با اصلاحات
3) بند «پ» ماده ی (1) آئین نامه ی نظارت بر تاًسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی و سیاحتی وجهانگردی و زیارتی مصوب 1380
4) تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فزهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس مصوب سال 1370 شورای عالی اداری

    نام شرکت زیارتی

در نام شرکت زیارتی قبل از نام اصلی می بایست  از واژه زیارتی استفاده نمود . شایان ذکر است استفاده از این کلمات مستلزم ارائه موافقت نامه از سازمان حج و زیارت می باشد. مجوز مربوطه در این زمینه پس از دریافت از سازمان حج و زیارت بایستی در اختیار کارشناس اداره ثبت شرکت ها قرار داده شود تا نسبت به تایید یکی از اسامی پیشنهادی اقدام نمایند.
نکته: کلماتی از قبیل زیارتی و…شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.

    مراحل ثبت شرکت زیارتی

جهت ثبت شرکت زیارتی ، ابتدا به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ) و اطلاعات خواسته شده را تکمیل و 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد نمایید.
سپس کارشناس مربوطه اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسی می کند و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده یک نام را تایید  و از شما می خواهد تا مدارک را از طریق پست برایشان ارسال نمایید.
پس از ارسال مدارک ، ممکن است سه حالت انفاق بیفتد.
1. رد پرونده 2. نقص پرونده 3. صدور آگهی. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شخصی حقیقی فرد معینی است که می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و عق و قصد و اختیار است، اما شخص حقوقی فرد مشخصی با ویژگی های شخص حقیقی نیست هرچند او نیز می تواند موضوع حق و تکلیف باشد، انجمنها، باشگاه های ورزشی، شرکت ها و دولت از اشخاص حقوقی هستند حسب اینکه در قلمرو حقوق عمومی مورد بحث قرار گیرند یا در قلمرو حقوق خصوصی واقع شوند




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شرکت تعاونی :
درماده دو قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، شرکت تعاونی چنین تعریف شده است :
شرکت تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس اندازی موافق اصولی که دراین قانون مطرح است تشکیل می شود.


• اقسام تقسیم بندی شرکت های تعاونی :
الف- تقسیم بندی گروهی :
در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که درشهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

۱- تعاونی تولید :
مطابق قانون اساسی در جمهوری اسلامی شرکت تعاونی بردو نوع تولیدی و توزیعی است که هرکدام به نوبه خود به شهری و روستایی تقسیم می شود.
به موجب ماده ۲۶ قانون ۱۳۷۰ تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامورمربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
" درماده ۱۹۰ قانون تجارت نیز شرکت تعاونی تولید اینگونه تعریف شده است: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حُرَف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند."

۲- تعاونی توزیع :
تعاونی های توزیع عبارتند:از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند. درتبصره ذیل این ماده تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستائیان وعشایر وکارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

۳- تعاونی مصرف :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی از تعاونی مصرف که شایع ترین نوع تعاونی است ذکری به میان نیامده است. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی نیز دراین مورد ساکت است.
درماده ۱۹۲ قانون تجارت بدون تعریف شرکت تعاونی مصرف، اهداف آن را بدین شرح برشمرده شده است. شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
۱. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده و یا خریده باشند.
۲. تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها.
* درماده ۷۹ قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ نیز مقرر شده است که شرکت تعاونی مصرف کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی های اعضاء و خانواده های آن ها همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود:
۱- تهیه آب مشروب
۲- تأمین وسائل توزیع گاز
۳- تأمین وسائل توزیع برق
۴- خدمات بهداشتی و درمانی
۵- تدارک وسائل حمل و نقل
۶- ایجاد باشگاه ها و رستوران ها
۷- تأسیس انواع آموزشگاه ها

۴- تعاونی اعتبار:
ماده ۸۴ قانون شرکت های تعاونی،مقرراتی درمورد شرکت تعاونی اعتبار پیش بینی نموده است. طبق این ماده شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه های شغلی مختلف طبق مقررات آیین نامه ای که وسیله وزارت تعاون وامور روستاها (با وزارت کار وامور اجتماعی در مورد تعاونی های کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می شود :
۱- باز کردن حساب سپرده های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت
۲- پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت
۳- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء درحدود امکانات
در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل می گردد. شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیرعضو نیست.
* دراین قانون مقررات شرکت تعاونی آموزشگاه ها و شرکت تعاونی کار و شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی، شرکت تعاونی مسکن، شرکت تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد نیز پیش بینی شده است.
ب- تقسیم بندی موضوعی :
درقانون شرکت های تعاونی چندین نوع شرکت تعاونی با موضوعات زیر پیش بینی شده است.
دراین قانون شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی با مشترکت کشاورزان،باغداران،دامداران،دامپروران،پرورش دهندگان کرم ابریشم،زنبورعسل، ماهی و روستائیان شاغل درصنایع روستایی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی ازمقاصد زیر تشکیل می شود.
۱- قبول پس انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.
۲- خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه ای اعضاء همچنین تهیه وسائل وعلوفه دام ها و خوراک طیور و وسائل دیگری از این قبیل.
۳- انجام عملیات جمع آوری، نگاهداری، تبدیل، طبقه بندی و بسته بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء.
۴- انجام خدمات به منظور بهبود امورحرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی واستفاده مشترک از آنها، تهیه وسائل حمل و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن، تأمین و توزیع آب مشروب وآب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش بینی وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی به منطور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق، ایجاد شبکه تلفن، تلقیح مصنوعی دام ها و مبارزه با امراض وآفات نباتی و حیوانی.
۵- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.
۶- تأمین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضاء.
" در ماده ۷۸ همین قانون مقرر شده است که شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود : "
۱. تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ها و تهیه وسائل و ادوات صید
۲. صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید
۳. تأسیس فروشگاه
۴. پرداخت مساعده به صیادان
۵. تهیه وسائل وتأمین نیازمندی های حرفه ای و خانوادگی صیادان
ج-تقسیم بندی تجارتی :
قانون جدید ۱۳۹۲ با گذشته قطع رابطه می کند و با قرار دادن شرکت تعاونی در ردیف شرکت های تجارتی ماهیت آن را دگرگون نموده است. طبق قانون جدید شرکت تعاونی بر سه قسم است : شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیر سهامی.

۱- شرکت تعاونی سهامی عام :
طبق ماده ۴۱۹ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی شرکت تعاونی سهامی عام شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی ازسرمایه آن به وسیله عموم تأمین می شود و تعداد سهام هریک ازسهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام جز آنچه که به عنوان آورده تعهد کرده است، مسئولیتی درقبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی عام است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به پنج درصد کل سهام است و سهم بی نام و سهم ممتاز ندارد.

۲- شرکت تعاونی سهامی خاص :
مطابق ماده ۴۲۵ قانون اشخاص حقوقی وشرکت های تجارتی شرکت تعاونی سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و در زمان تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تعهد می شود و تعداد سهام هر یک ازسهامداران ازمیزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین شده است تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی خاص به جز آنچه که به عنوان آورده تعهد می کند مسئولیتی درقبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی خاص است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به ده درصد کل سهام است‌. تعداد اعضاء از ده کمتر نمی تواند باشد.
" مقررات شرکت تعاونی سهامی خاص با شرکت سهامی خاص می تواند تفاوت های دیگری نیزداشته باشد وبه دلیل اعتبار درج محدودیت ها در اساسنامه می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد به این دلیل است که بر خلاف شرکت سهامی خاصثبت شرکت تعاونی سهامی خاص نیاز به مجوز وزارت تعاون دارد. طبق ماده ۴۳۵ قانون جدید برای ثبت شرکت های تعاونی سهامی خاص اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است. "

۳- شرکت تعاونی غیر سهامی :
شرکت تعاونی غیر سهامی به موجب ماده ۴۳۷ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می شود و سرمایه آن به سهام یا هرنوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء ازسقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیر سهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده درشرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی درقبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هریک از شرکای شرکت تعاونی غیرسهامی عضو اطلاق می شود.
* تعداد اعضاء شرکت تعاونی غیرسهامی ازهفت نفرکمتر نمی تواند باشد و سرمایه هرشریک که فقط حق یک رأی در یک تعاونی دارد نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه تجاوز نماید‌.
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


منطقه آزاد و منطقه اقتصادی اگرچه از جهاتی به هم شبیه هستند ولی تفاوت هایی نیز دارند. دو گونه منطقه خاص اقتصادی با امتیازات خاص وجود دارد. منطقه آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی. هر دو منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به منظور رشد صنعت و اشتغال، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی، مهار تورم و محرومیت زدایی تاسیس شده اند اما مشوق هایی که به سرمایه گذاران ارائه می شود متفاوت است. بعنوان مثال در مناطق آزاد، معافیت های مالیاتی، گمرکی صفر یا بسیار پایین است اما در مناطق ویژه اقتصادی فقط تخفیف های مالیاتی طبق مقررات داخلی کشور وجود دارد و از معافیت کامل برخوردار نمی باشد.

تفاوت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بطور کلی بصورت زیر می باشد:

۱- معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور می باشد.

۲- خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی و خارجی امکان پذیر می باشد.

۳- مقررات روادید برای اتباع خارجه در مناطق ویژه اقتصادی بر اساس مقررات داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطا می شود.

۴- مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

۵- مقررات دریافت ویزا برای اتباع خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مرزی در نظر گرفته شده است، در حالی که در مناطق ویژه اقتصادی، این امر طبق قوانین و مقررات داخل کشور است.

۶- سرمایه گذاران خرجی می توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار داشنه باشند و ورود و خروج سرمایه نیز آزاد است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد ". چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هر گونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ".
پس به طور کلی می توان گفت علامت تجاری، نشانه ای است مشخص کننده که می تواند روی محصول قرار گیرد یا همراه با ارائه خدمات یا بازاریابی محصول مطرح شود، کاربرد آن آگاه سازی مردم در رابطه با مبدا صنعتی یا تجاری کالا یا خدمات است . در واقع این گونه علائم ، به طور غیرمستقیم ، ضمانتی هستند برای کیفیت ، چرا که مصرف کننده انتظار دارد از کالا و خدمات همراه با علامت تجاری کیفیت و استاندارد پویایی را دریافت کند. علاوه بر این همان طور که گفته شد این علائم یکی از عناصر باارزش دارایی و سرمایه غیرمادی متعلق به شرکتهاست.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان کاربردهای گوناگونی برای علائم تجاری شناسایی نمود . از جمله :
- کاربرد تعیین منشاء و کیفیت کالا
- کاربرد شناسایی و تمییز کالا
- کاربرد بازاریابی و تبلیغات
- کاربرد رقابتی
در این نوشتار کاربرد " تعیین منشاء و کیفیت کالا در علائم تجاری "  را مورد بررسی قرار می دهیم .
به وسیله علامت تجاری می توان به مالکیت و منشاء کالای دارای علامت و همچنین کیفیت محصول یا خدمات پی برد.
بدین طریق، مصرف کننده قادر خواهد بود فرض کند که کالای دارای علامت کیفیت ثابتی دارد. اما نمی توان انتظار داشت که علامت، کیفیت کالا را به طور کامل تضمین کند. در حقیقت علامت تجاری، کالای خاصی را با کیفیت تقریباَ ثابت به مشتری نعرفی می کند و اعتماد مشتری را نسبت به وجود این کیفیت در مورد کالای تحت علامت جلب می نماید و به گفته رئیس شرکت یونی لورز " علامت مخزن اعتماد است " مصرف کننده به طور نسبی می تواند به دوام کیفیت اعتماد کند. مفهوم تضمین در این جا این است که علامت تضمین می کند که کالا با همان سطح از کیفیتی قبلاَ داشته باید ساخته و تولید شود. این بخش از وظیفه علامت، نقش فرعی است که در کنار نقش اصلی برای مصرف کنندگان مفید می باشد.
نقش علامت تجاری در تعیین اصالت و کیفیت کالا اهمیت زیادی دارد و موجب می شود که مصرف کننده از سابقه کیفیت آگاه شده و در انتخاب خود کمتر دچار اشتباه شود. در نتیجه هزینه هایی که پرداخت می کند، کاهش می یابد. بنابراین برای کالای مرغوب، علامت تجاری معرف برتری آن خواهد بود.
برعکس، از آنجا که شهرت تولید کننده بستگی به کیفیت کالا دارد، در صورت نامرغوب بودن، اعتبار وی را از بین می برد . از این روست که گفته اند علامت تجاری " شمشیر دولبه " است.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که علائم تجاری، بعضی اوقات توسط بیش از یک شرکت استفاده می شود چرا که مالک علامت می تواند مجوز استفاده از آن را به سایر شرکت ها واگذار کند. بدین جهت ضروری است که صاحب جواز ( شرکت دوم) استانداردهای کیفی صاحب علامت تجاری را رعایت کند. از این گذشته شرکت های تجاری اغلب علائم تجاری را برای محصولاتی که از منابع مختلف کسب می کنند به کار می برند و بدین ترتیب محصولات اگرچه از یک شرکت منشاء نمی گیرند ولی باید برخی از ویژگی های مشترک و استانداردهای کیفی که با محصولات مالک علامت تجاری تداعی می شود، مطابقت داشته باشند. بنابراین مالک یک علامت تجاری تعیین می نماید که فقط آن دسته از محصولاتی که مطابق استانداردها و شرایط کیفی باشند با علامت تجاری مربوط ارائه و عرضه شوند. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :